على خلفية نشر صفحات وزير التربية فتحي السلاوتي، والي بن عروس عز الدين الشلبي ورئاسة الحكومة صورا لأطفال قصر في مفتتح السنة الدراسية دون تغطية وجوههم لحمايتهم، ذكّرت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أن القانون التونسي يمنع نشر صور الأطفال في الاعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي ولو من قبل أوليائهم.

وأكدت  الهيئة أنها تعاين منذ سنوات خروقات خطيرة للحق في حماية المعطيات الشخصية خاصة في ما يتعلق بالأطفال من قبل هياكل عمومية وخاصة تنشط في ميدان التعليم والتربية. وشددت الهيئة على خطورة هذه الخروقات مطالبة بالكف على نشر صور الأطفال الذين يزاولون تعليمهم على كل الوسائط وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي.

وشددت على أن القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 خصص الفصل 28 منه لتأطير معالجة المعطيات الشخصية بتنصيصه على أنه "لا يمكن معالجة معطيات شخصية متعلقة بطفل إلا بعد الحصول على موافقة وليه وإذن قاضي الأسرة".

وذكرت الهيئة أنه  "يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من خالف أحكام ... الفصل 28". وهو ما قام بتطبيقه القاضي مؤخرا في قرار غيابي في قضية رفعت لدى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية من قبل وزير التربية في 18 فيفري 2020 ضد نائب نشر على صفحته تسجيلات لزيارته لمعهد النور للمكفوفين لم يقم فيها بحجب أوجه الأطفال.

واشارت الهيئة  الى أن صورة الأطفال ومعطياتهم الشخصية تستوجب حماية خاصة ولا يمكن لأي هيكل عام أو خاص أو وسائل الاعلام خرق القواعد التي تم ذكرها كما يطبق هذا التحجير على أولياء الأطفال نفسهم.

ع.ق